بایگانی برچسب: s

ابلاغ بخشنامه استاندار به دستگاه های اجرایی در خصوص لزوم رعایت قانون نشر آگهی ها


 به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی استانداری از ابلاغ بخشنامه استاندار خوزستان به دستگاه های اجرایی در خصوص لزوم  رعایت قانون نشر آگهی ها خبر داد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری گفت: استاندار خوزستان طی بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی لزوم رعایت قانون نشر آگهی ها را ابلاغ کرد.

رضوانی افزود: بر این اساس دستگاه های اجرایی مکلف هستند مطابق بند ۵ از ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به انتشار کلیه آگهی های دستگاه های اجرایی شامل ادارات، شهرداری ها، موسسات دولتی و غیردولتی، نهادها و ارگان ها صرفاً از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان اقدام نمایند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری تصریح کرد: همچنین مطابق این بخشنامه ذیحسابان هنگام رسیدگی اسناد آگهی به این مهم توجه نموده و گواهی ارزش آگهی صادره از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان را ضمیمه سند نمایند.

نوشته ابلاغ بخشنامه استاندار به دستگاه های اجرایی در خصوص لزوم رعایت قانون نشر آگهی ها اولین بار در کشاورزنیوز. پدیدار شد.

کشاورزنیوز

اعتراض اتحادیه‌های کشاورزی به بازگرداندن قانون انتزاع

شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

اعتراض اتحادیه‌های کشاورزی به بازگرداندن قانون انتزاع

به گزارش کشاورزنیوز، پس از تصویب یک فوریت لایحه تفکیک وزارتخانه‌های ادغامی و تشکیل وزارت بازرگانی، در صورت تصویب این لایحه پیش‌بینی می‌شود، وظایف محوله به وزارت جهاد کشاورزی در قانون تمرکز دوباره به وزارت بازرگانی برگردد.

روسای ۱۰ اتحادیه سراسری کشاورزی نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نوشته و تبعات لغو قانون تمرکز را متذکر شدند.

در نامه این اتحادیه‌ها خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران آمده است: در ارتباط با لایحه پیشنهادی دولت تحت عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که در تاریخ ۱۷ خردادماه ۹۶ توسط نماینده دولت تقدیم مجلس شد، در مورد لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و تبعات آن توجه حضرتعالی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

۱ـ یکی از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی از دیرباز تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حلقه‌های مختلف آن بوده است.

۲ـ همانطور که استحضار دارید چرخه تأمین کالا آن هم در بخش کشاورزی از مزرعه و حتی قبل از آن شروع و تا مصرف مردم در سفره تعریف می‌شود، سپردن مسئولیت حلقه‌های مختلف آن به چند مسئول و تصمیمات سلیقه‌ای بدون توجه به مصالح همه زنجیره همواره موجب آسیب جدی بوده است که هزینه‌های سنگینی برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و کشور داشته است.

۳ـ با توجه به این مشکل علی‌رغم درخواست مکرر فعالین و صاحب‌نظران بخش کشاورزی، این موضوع توسط دولت‌ها جدی گرفته نمی‌شد تا اینکه نهایتاً مجلس به عنوان یک ضرورت طرح تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را پس از فراز و نشیب‌های فراوان و ماه‌ها کار کارشناسی مصوب و جهت اجرا ابلاغ نمود.

۴ـ دولت دهم که اساساً مخالف قانون مذکور بود اقدامی جهت اجرا انجام نداد و نهایتاً در دولت یازدهم آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی تهیه و جهت اجرا به وزارت‌خانه‌های ذیربط ابلاغ شد.

۵ـ در طول مدت اجرای این قانون علی‌رغم اینکه مشکلاتی برای اجرا به دلیل مقاومت‌های بخش بازرگانی در ابتدا وجود داشت و تقریباً از ابتدای سال ۱۳۹۳ سازوکار اجرایی آن در وزارت جهاد کشاورزی استقرار یافت، شاهد اتفاقات خیلی بهتری در مقایسه با گذشته بوده‌ایم از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱ـ۵ـ تثبیت قیمت نهاده‌های مورد نیاز تولید مخصوصاً نهاده‌های وارداتی نظیر ذرت و کنجاله سویا.

۲ـ۵ـ به حداقل رساندن رانت و مفسده در خصوص تأمین نهاده‌ها.

۳ـ۵ـ در نظر گرفتن تعرفه‌های مناسب برای کالاهای کشاورزی تولید داخل به منظور محدود نمودن واردات و حمایت از تولید داخل.

۴ـ۵ـ ممانعت از واردات بی‌رویه.

۵ـ۵ـ توسعه صادرات و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی برای کالاهای کشاورزی از جمله سیب‌زمینی، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ و…

۶ـ۵ـ آثار مثبت این قانون در کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری و همچنین چابک‌سازی سیستم مدیریتی برای تصمیم‌گیری به موقع کاملاً مشاهده شده است.

۷ـ۵ـ از بین رفتن دعواهای مرسوم بین دستگاه‌های اجرایی که معمولاً در مواقع بحرانی خود را نشان می‌دهد و مشخص بودن مسئول پاسخگویی به همه دستگاه‌های نظارتی مردم و رسانه‌ها.

۶ـ علی‌رغم همه دستاوردهای مذکور که نتیجه یک طرح اصولی است و الزاماً نقش مدیریت فردی تأثیر کمتری در آن دارد، ممکن است در اجرای قانون ضعف‌هایی هم وجود داشته باشد که به دلیل نو پا بودن قانون و عدم شکل‌گیری ساختار اداری مناسب آن در بدنه بخش کشاورزی بوده است، لیکن به این خاطر نباید موضوع مهم مدیریت یکپارچه بخش کشاورزی را به هم ریخت.

با توجه به موارد فوق به استحضار می‌رساند صاحب‌نظران و تشکل‌های بخش کشاورزی موضوع مربوط به لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و واگذاری آن به وزارت بازرگانی را به مصلحت این بخش نمی‌دانند و تقاضا دارد این موضوع کلاً از لایحه پیشنهادی دولت حذف شود.

نوشته اعتراض اتحادیه‌های کشاورزی به بازگرداندن قانون انتزاع اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.

کشاورزنیوز

اجرای قانون رفع تداخل زمین توسعه کردستان را به دنبال دارد

سایت کشاورزی ایران ‌( www.IranianAgriculture.com ) – سنندج- رییس سازمان امور اراضی کشوریکی از بزرگترین کارهای تاثیرگذار در توسعه استان کردستان را اجرای قانون رفع تداخل زمین ذکر کرد. به گزارش […]

اجرای قانون رفع تداخل زمین توسعه کردستان را به دنبال دارد

سایت کشاورزی ایران

با احیای وزارت بازرگانی، سرنوشت قانون انتزاع به کجا می‌انجامد؟

شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

با احیای وزارت بازرگانی، سرنوشت قانون انتزاع به کجا می‌انجامد؟

وزارت جهاد کشاورزی، مخالف احیای مجدد وزارت بازرگانی

به گزارش کشاورزنیوز به نقل از اتاق ایران، پیشنهاد احیای مجدد وزارت «بازرگانی» و تشکیل وزارت «معادن و صنایع معدنی» سرنوشت یکی از وسیع‌ترین وزارتخانه‌های دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی خود را تجربه کند.

سال ۱۳۹۰ خورشیدی بود که دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» بعد از کشمکش‌های طولانی با عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» ادغام شد. این وزارتخانه قرار بود آنچه در حوزه تجارت خارجی و در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود را محقق کنند. اما چهار سال بعد از ادغام دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و این روزها شنیده‌ها حاکی از این است که پرونده آن به‌طورجدی در دست بررسی است.

 اواسط شهریورماه سال گذشته بود که مقام معظم رهبری از ادغام وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت گلایه کردند و گفتند: آن روز هم که این کار را انجام می‌دادند برای من روشن نبود که چرا دارند این کار را انجام می‌دهند. مسئولان مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند. واقعاً کار سختی است، ما حق می‌دهیم که ایشان (وزیر صنعت) سختش باشد. لکن بالاخره باید این کار را انجام بدهد، یعنی یکی از کارهای بسیار مهم مسئله مدیریت تجارت خارجی است. ازاین‌جهت که اینجا صرفاً بازار مصنوعات خارجی نباشد که بازار خودرو، بازار فلان و غیره یکسره به آن‌ها داده شود.

«نه» ی مجلس به طرح دوفوریتی

حالا دولت تصمیم جدی به تفکیک برخی از وزارتخانه‌ها دارد و طرحی دوفوریتی برای این منظور به مجلس ارسال کرده است. طرح جداسازی وزارتخانه‌های صنعت و تجارت روز یازدهم خرداد در مجلس اعلام وصول شد. اما درنهایت لایحه دوفوریتی دولت در مجلس دهم رأی نیاورد. مجلسی‌ها به بررسی دوفوریتی لایحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام‌شده در دولت قبل «نه» گفتند. با رأی مخالف ۱۰۴ نماینده مجلس به لایحه تفکیک سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان»، این لایحه در گام نخست بررسی مجلس، برخلاف خواسته دولت از ریل شتاب و سرعت خارج شد. دولتی‌ها با ارائه این لایحه با قید دو فوریت خواستار رأی مجلس به تغییر فوری ساختار این سه وزارتخانه شده بودند تا کابینه دولت دوازدهم براساس ساختار جدید تشکیل شود. به هر روی بنابر تصمیم دیروز نمایندگان، لایحه یادشده به‌صورت یک‌فوریتی بررسی خواهد شد.

قانون انتزاع چیست؟

 از طرف دیگر در سال ۱۳۹۱، قانون انتزاع در مجلس نهم تصویب شد. این قانون به تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اشاره دارد. طبق ماده یک قانون انتزاع «کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود: الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم. ب ـ صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی: ۱ ـ عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد,۲ ـ عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد.۳ ـ عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد.۴ ـ روغن‌کشی.۵ ـ فرآورده‌های لبنی.۶ ـ تولید دانه‌های آسیاب‌شده.۷ ـ تولید نشاسته.۸ ـ تولید غذاهای آماده برای حیوانات.۹ ـ محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسؤولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد..۱۰ ـ تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی و انواع عرقیات.۱۱ ـ تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی).» طبق ماده چهار قانون انتزاع «شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌گردد.» قانون انتزاع مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم بهمن‌ماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ دوم اسفند ۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

سرنوشت قانون انتزاع در زمان تفکیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت

عده‌ای به احیای مجدد وزارت بازرگانی تأکیددارند و معتقدند پس از ادغام دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن”، وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق نشده به اهدافی که برای آن در حوزه تجارت خارجی ترسیم‌شده بود، دست یابد و بنابراین ضرورت احیای مجدد وزارت بازرگانی احساس می‌شود. از طرفی هدف اصلی طرح ادغام اگر کوچک‌سازی دولت بود، باید گفت که دولت هم کوچک نشده است. اما طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف دیگری هم دارد و آن فعالان حوزه کشاورزی است.

بیستم خرداد برخی از فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی در نامه‌ای سرگشاده به علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم به طرح تفکیک وزارتخانه اعتراض کردند. آن‌ها تشکیل دوباره این وزارتخانه را در راستای حمایت از بخش کشاورزی ندانسته و معتقدند که این طرح می‌تواند به ضرر تولید و تولیدکننده تمام شود. درست مانند زمان قبل از اجرای طرح انتزاع که بازرگانی محصولات کشاورزی، یک متولی خاص نداشت و ناهماهنگی‌های به وجود آمده، در بیشتر مواقع، سرمایه کشاورزان را هدف قرار می‌داد.

احیای وزارت بازرگانی به نفع واردات محصولات کشاورزی

رحمت‌الله بنار، مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران در واکنش به لایحه احیای وزارت بازرگانی و احتمال لغو قانون انتزاع گفت: «لغو قانون انتزاع و واگذاری آن به وزارت بازرگانی می‌تواند دوباره واردات محصولات کشاورزی را افزایش و تولیدکنندگان این حوزه را با مشکل روبه‌رو کند.» او می‌گوید: «با احیای وزارت بازرگانی مخالف نیستیم؛ اما با لغو قانون انتزاع مخالف هستیم؛ از نتایجی که اجرای این قانون به همراه داشت تلاش برای ایجاد زنجیره‌های تولید باهدف بهبود شرایط تولید و بازار محصولات کشاورزی بود.» او معتقد است: «شاید بتوان به جرأت گفت نتایج اجرای این قانون یکپارچه‌سازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت در چرخه تولید و تجارت محصولات متنوع کشاورزی بود و آثار قابل‌توجهی در افزایش بهره‌وری، کاهش واردات و رشد اقتصادی داشت؛ به‌طوری‌که شاهد رشد و توسعه شاخص‌های کیفی و کمی در عملکرد این بخش مهم در اقتصاد کشور بودیم.» بنار یکی از مهم‌ترین نتایج لغو قانون انتزاع را توقف اجرای قانون بهره‌وری دانست.

بازار را از وزارت جهاد کشاورزی نگیرید

کوهسار خالدی، پژوهشگر اقتصاد کشاورزی درباره احیای وزارت بازرگانی می‌گوید: «جدایی بخش بازار از وزارت جهاد کشاورزی، امری غیرمنطقی تلقی می‌شود و نمی‌توان بخش تجارت را از وزارتخانه متولی تولید گرفت. برنامه‌ریزان در سال‌های گذشته، با بررسی زوایای مختلف، درنهایت به این نتیجه رسیدند که با اجرای طرح انتزاع، حوزه بازار را به وزارت جهاد کشاورزی متصل کنند تا مدیریت تولید به‌صورت زنجیروار، حفظ شود.»

او با اشاره به اینکه کشاورزان، ارتباط چندانی با بازار ندارند، می‌گوید: «دست‌کم ۸۰ درصد کشاورزان، تسلطی بر این حوزه نداشته و تنها روی تولید متمرکز هستند؛ زیرا بیشتر آن‌ها را بهره‌برداران خرده‌پایی تشکیل می‌دهد که به دلیل سنتی و منزوی بودن در مناطق روستایی، با این مقوله بیگانه‌اند. اگر هم می‌خواستند، نمی‌توانستند کاری از پیش ببرند و تقریباً تمام محصولاتشان به‌غیراز آن‌هایی که مشمول خرید تضمینی است، به دست دلالان و واسطه‌ها می‌افتد. به همین دلیل قرار بر این شد که تمامی وظایف بخش بازرگانی کشاورزی، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود تا ازهم‌گسیختگی از بین برود و بین واردات و صادرات محصولات مختلف، منطقی قابل‌قبول ایجاد شود؛ زیرا تا پیش از آن، هماهنگی برای این منظور وجود نداشت و سیاست‌گذار و متولی، یکی نبودند.» به گفته خالدی، طرح انتزاع، بخش بازرگانی را در اختیار کشاورزی قرار داد تا از واردات بی‌رویه به‌ویژه در زمان برداشت محصول، جلوگیری شود؛ بنابراین طرح نامبرده، زنجیره‌ای را ایجاد کرده که تولید تا مصرف را مدیریت می‌کند.

محمدرضا رئیسی‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی هم می‌گوید: «تعاونی‌های روستای به‌عنوان نمایندگان کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش مشکلی با احیای وزارت بازرگانی ندارند اما احیای این وزاتخانه‌ها نباید با لغو قانون انتزاع (تمرکز وظایف بخش کشاورزی) همراه باشد. بعد از تصویب قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی باهدف حمایت از تولید داخلی به‌جز در موارد خاص اجازه واردات محصولات کشاورزی را نداد و تمام توان خود را برای جلوگیری از واردات بی‌رویه بکار بست.»

اگر موافقان طرح انتزاع از آن دفاع می‌کنند، مخالفان این طرح می‌گویند وزارت جهاد کشاورزی تبدیل به «وزارت تجارت و کشاورزی» شده است؛ اما مجری و سیاست‌گذار باید از همدیگر تفکیکی شوند.

فعالان بخش خصوصی چه می‌گویند؟

هادی حنایی جهرمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «زمانی که قانون انتزاع در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید خیلی از صادرکننده‌های حوزه کشاورزی از این اتفاق خرسند بودند. درنتیجه این قانون انتظار این بود که از بروکراسی‌های اداری کاسته شود و حوزه کشاورزی درزمینهٔ تولید و صادرات متولی واحدی داشته باشد.»

صادرات محصولات کشاورزی اولویت دولت نبود

صادرات پیشانی توسعه اقتصادی است؛ اما تولید و صادرات هر دو در سایه ابهام هستند. رئیس اتحادیه ملی صادرکننده استان فارس می‌گوید: «ما به صادرات محصولات کشاورزی هیچ توجهی نداریم. این بی‌توجهی در هر دو دوره، هم‌زمانی که برای صادرات به وزارت بازرگانی مراجعه می‌شد و هم‌زمانی که وزارت جهاد کشاورزی متولی این کارست، ادامه داشت. در هر دو دوره صادرکننده‌ها با مشکلات جدی مواجه بودند.»

راهکار کدام است؟

او معتقد است: «اگر صادرات محصولات کشاورزی به وزارت بازرگانی محول شود، شاید از این بی‌توجهی به صادرات کاسته شود؛ برای اینکه متولی تولید با سیاست‌گذاری برای بازرگانی، تجارت، صادرات و واردات نباید یکی باشد.

او معتقد است: «در قانون انتزاع به مسئله بهره‌وری توجه شده بود؛ یعنی واردات محصولات کشاورزی باید با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی انجام شود و به لحاظ مقدار، کشور واردکننده، کیفیت و حتی واردکننده مجوزهای لازم از این وزارتخانه باید دریافت شود. بر اساس این قانون بسیاری از اختیاراتی که باید در حوزه تجاری کشور باشد به وزارت جهاد کشاورزی واگذارشده است. از طرفی باید الگوی مؤثری در صادرات پیش می‌گرفتند ولی درنهایت نه با بازیابی، نه شناسایی فرصت‌های بازار منطقه برای صادرات و نه در هیچ اصل دیگری سیاست‌های این وزارتخانه به نفع صادرات نبود.»

به گفته حنایی جهرمی باید به صادرات اولویت داده شود، این اولویت‌گذاری اگر با چارچوب بازرگانی-تجارت پیش برود نتیجه بهتری خواهد داشت تا در چارچوب حمایت از تولید و جلوگیری از واردات و بی‌توجهی به بازار صادرات.

اگرچه مخالفان لغو قانون انتزاع با اشاره به سیاست حمایت گری وزارت جهاد کشاورزی از آن دفاع می‌کنند؛ دفاعی‌ای که در نامه به رئیس مجلس دهم به مواردی اشاره‌شده است که جلوگیری از تعدد مراکز تصمیم‌گیری، چرخه تأمین کالا، تثبیت قیمت نهاده‌های موردنیاز تولید مخصوصاً نهاده‌های وارداتی نظیر ذرت و کنجاله سویا، به حداقل رساندن رانت و مفسده در خصوص تأمین نهاده‌ها، در نظر گرفتن تعرفه‌های مناسب برای کالاهای کشاورزی تولید داخل به‌منظور محدود نمودن واردات و حمایت از تولید داخل، ممانعت از واردات بی‌رویه و توسعه صادرات و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی برای کالاهای کشاورزی ازجمله سیب‌زمینی، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ و… را از آثار اجرای قانون انتزاع عنوان می‌کنند. آن‌ها نمی‌خواهند مدیریت یکپارچه بخش کشاورزی به هم بریزد.

سرنوشت در هاله‌ای از ابهام

هنوز سرنوشت تفکیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در هاله‌ای از ابهام است؛ هنوز معلوم نیست با احیای وزارت بازرگانی سرنوشت قانون انتزاع به کجا می‌انجامد؛ آیا بخشی از مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی منتقل خواهد شد یا نه؟ باید منتظر ماند و دید دولت دوازدهم با آغاز فعالیت خود و انتخاب کابینه جدید چه تصمیمی برای سرنوشت این وزارتخانه مهم و وسیع اتخاذ می‌کند.

نوشته با احیای وزارت بازرگانی، سرنوشت قانون انتزاع به کجا می‌انجامد؟ اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.

کشاورزنیوز

قانون انتزاع، چاقوی بدون دسته

شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

کشاورزنیوز

مشخص نیست چه موقع قرار است که دولتی ها و به تبع آن شاکله
دولت از ذهن و فکرشان این تصور باطل را خارج کنند که دولت متعلق به دولت نیست و
نظریه دولت برای دولت دیریست منسوخ شده و کارکرد لازم را ندارد. چنین برداشت و
تصوری هنوز درمیان بسیاری وجود دارد که نهاد دولت، در جزء و کل آن متعلق به
کارمندان دولت است و هر خدمتگزار یا کارمندی از آحاد دولت و در هر پست و مقامی از
صدر تا ذیل، مالک و سهامدار موسسه ای به نام دولت است. این نوع برداشت هنوز منشاء
بسیاری از تصمیم گیری ها و برخورد با مردم است. از سوی دیگر و متاثر از همین طرز
تلقی، به هنگام بروز و ظهور بعضی اختلافات درون دولتی، با وجود قوانین و مقررات یا
آیین نامه های مصوب برای حل اختلافات، وزرا، معاونان و به تبع آن مدیران کل و جزء،
حاضر نیستند آن بخش از مسئولیت و فعالیت های اجرایی و نهادهای مرتبط با آن را که
مقرر شده واگذار کنند، از دست بدهند یا به بخش دیگری از ساختار و تشکیلات دولت
بسپارند. حدت و شدت این چسبندگی تا آنجاست که کار به مناقشه و مجادله و مطبوعات
کشیده می شود، زیرا هر وزیر یا معاون و مدیر کل تصور می کند آن بخش از مسئولیت که
به ایشان واگذار شده، ملک یا دارایی شخصی اوست، لذا در برابر واگذاری آن به بخش
دیگر دولت، به مثابه مالکی از جان گذشته که گویی اموالش را به یغما می برند،
مقاومت و برخورد می کند. این نوع حس مالکیت و تعلق خاطر نسبت به سِمَت یا واگذاری
نهاد، سازمان، دارایی های ساختمانی و ملکی و یا شرح وظایف که محل مناقشه این بخش
از دولت با بخش دیگر آن می شود، منبعث از همان نگاه دولت برای دولت است، حال آنکه
در تمامی مراحل تکوین و تکمیل توسعه دولت ها، حسب ضرورت های اجرایی یا نیاز ملت،
قانون گذاران یا حتی خود دولت در قالب قانون، طرح، لایحه و شیوه هایی که مرسوم است،
در صدد جابه جایی این یا آن وزارتخانه به وزارتخانه دیگر یا ادغام دو یا سه وزارت
خانه در یکی برمی آیند و یا کوشش دارند که با انتقال سازمان ها و نهادهای مربوط به
وزارتخانه دیگر، زمینه انجام بهترکار ملت فراهم شود. هدف از این جابجایی در ساختار
و تشکیلات دولت، چه از منظر قانون گذاران و چه خود دولت، تقویت این وزارتخانه و یا
تضعیف و تنبیه دیگری نیست، بلکه هدف راه انداختن کار ملت در میان است. حال ممکن
است یک وزارتخانه با برخورداری از امکانات این یا آن سازمان یا نهاد قوی تر شود و
دیگری ضعیف، اگر حس مالکیت وجود نداشته باشد مشکلی پیش نمی آید. بارها شنیده ایم
که وقتی سِمَتی را از یک مسئول دولتی می گیرند و یا جابه جایش می کنند، در پاسخ
این تغییر جایگاه با تبختر می گوید: « ما سرباز هستیم ، فرقی نمی کند در کدام جبهه
بجنگیم یا انجام وظیفه کنیم»، اما وقتی قرار باشد که مثلا طبق قانون، سازمانی
مرتبط با وزارت صنعت معدن تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود همه انجام وظیفه
مقدس سربازی را فراموش و مناقشه و کشمکش و اینکه من بهتر می زنم شروع می شود. حال
برگردیم به قانون افزایش بهره وری، موسوم به قانون انتزاع که در دولت دهم و به
پیشنهاد مجلس تصویب و پس از عبور از شورای محترم نگهبان، برای ابلاغ به دولت به
مجلس ارجاع شد. دولت دهم سه سال این قانون را بایگانی و مسکوت گذاشت، نهاد قانون
گذار هم به دلایلی که نیاز به توضیح ندارد پیگیر اجرای این قانون نشد. در دولت
یازدهم مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کمر همت بست که این سنگ سنگین فرو
افتاده در چاه را بیرون آورد و بالای دست ببرد. قبل از آن، مجله دامپروران از همان
ابتدا و هنگامی که این قانون به صورت لایحه مطرح شد، مطالب متعددی حتی در جایگاه
انتقاد راهگشا و تاثیر گذار نوشت و در نهایت و پس از تصویب، برای اولین بار متن
کامل این قانون را برای اطلاع بخش کشاورزی منتشر کرد و پس از آن، هنوز چندماهی از روی
کار آمدن دولت یازدهم نمی گذشت که طی مقاله ای هشدار دهنده در شماره ۱۴۵ بهمن ماه ۱۳۹۲،
با عنوان «با اجرایی شدن قانون انتزاع در
سال های پیش رو، چگونگی تنظیم بازار پرسش اساسی از وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود» و
طرح روی جلد همین موضوع، به چالش های عظیم
اجرایی کردن این قانون و آنچه که برای اجرا لازم دارد اشاره کرده بود. حال با گذشت
۵ سال از تصویب نهایی این قانون، شاهد هستیم که مهندس حجتی مانده و حوضی که هیچ
ماهی در آن نیست! دو صفحه محتوا و مفاد قانون، بدون ابزارهای لازم و سازمان های
مرتبط برای اجرای آن. نه خبری از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولید کنندگان هست، نه این وزارتخانه می تواند بخشی از اختیارات سازمان
تعزیرات حکومتی را داشته باشد، نه قادر است مجوز نمایشگاه های تخصصی بخش کشاورزی و
صنایع غذایی را در اختیار گیرد و نه اختیار نظارت بر صنوف مربوط به توزیع و عرضه
فراورده های کشاورزی و دام و طیور و گوشت و ماهی و شیلات که در چارچوب این قانون
است را دارد. بخشی از این نهادها که لازمه اجرای قانون هستند، تشکیلات، ساختمان،
پرسنل و امکاناتی دارند که همگی در حیطه وزارت خانه های دیگر است و آنها نیز حاضر
به واگذاری نیستند، سازمان میوه و تره بار هم که در حوزه بازار این محصولات نقش
اساسی ایفا می کند، زیر نظر شهرداری هاست. در نهایت آنچه که وزارت خانه برای اجرای
قانون افزایش بهره وری موسوم به قانون انتزاع دارد، معاون و قائم مقامی است با
سوابق درخشان و مثبت اجرایی به نام مهندس علی اکبر مهرفرد که به جای مهندس یونس سینکی
آمده است و ۷ ماه است که می دود تا به اجرای قانون شکل و شمایلی درخور بدهد ولی
هنوز نتوانسته است، زیرا بخش های دیگر دولت که قبلا عهده دار بازرگانی کشور از
جمله محصولات کشاوزی بوده اند، هنوز خود را مالک تنظیم بازار می دانند. با این
توصیف بعید به نظر می رسد کشاورزی کشور و کشاورزان، از این قانون که می تواند
منشاء اثر و قدرت برای تولیدات کشاورزی باشد بهره مند شوند و این قانون برای وزارت
جهاد کشاورزی مصداق شعر مولای بلخ است که می گفت: « شیر بی یال و دم و اشکم که دید،
این چنین شیری خدا هم نافرید» و «چاقوی بی
دسته است».

نوشته قانون انتزاع، چاقوی بدون دسته اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.

کشاورزنیوز

نگرانی کشاورزان از اخطاربانکها/ قانون استمهال به اجرا نرسید

سایت کشاورزی ایران ( www.IranianAgriculture.com ) – قروه-این روزها جدای از آثار و عواقب خشکسالی و سرمازدگی که کشاورزان را با مشکل مواجه کرده، اخطارهای مکرر بانک ها برای پرداخت تسهیلات، موجی از نگرانی در میان آنها به وجود آورده است. به گزارش سایت کشاورزی ایران به نقل از خبرنگار مهر، خوشه های طلایی که موقع […]

نگرانی کشاورزان از اخطاربانکها/ قانون استمهال به اجرا نرسید

سایت کشاورزی ایران