چرا سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه پایدار اقتصاد و بخش کشاورزی مهم است؟

شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

چرا سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه پایدار اقتصاد و بخش کشاورزی مهم است؟

تهیه‌کنندگان:

دکتر محمدحسین عمادی – دکتری سیستم‌های کشاورزی و توسعه روستایی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در فناوری و توسعه کشاورزی

دکتر فاطمه پاسبان – دکتری علوم اقتصادی و عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

اشاره

کشاورزنیوز: سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی همواره در نگاه و نظر صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران این بخش از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار بوده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌تواند باعث ایجاد منافع برای کشاورزی کشور میزبان مانند ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و دسترسی بهتر به سرمایه و بازارها را فراهم سازد.

در ایران نیز شکاف سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی قابل ملاحظه است. این بخش به‌دلیل وجود تنگناهای ساختاری و کمبود امکانات مالی بیشتر بهره‌برداران، مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری نمود بیشتری داشته است. با وجود اینکه این بخش، نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارد و از طرفی تأمین‌کننده نیازهای ضروری جمعیتی است، اما متأسفانه رشد سرمایه‌گذاری‌ها در آن در دهه‌های گذشته مطلوب نبوده و سهم آن از تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی طی پنج سال گذشته ۴,۲ درصد بوده است.

با توجه به این موضوع، گزارش حاضر در صدد است ضمن بیان ضرورت و الزام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه پیشنهادی برای مدیریت ارتقاء سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را ارائه کند. بخش نخست این گزارش به ضرورت‌های نظری سرمایه‌گذاری در تئوری‌های رشد توسعه و نیز تجارب جهانی پرداخته است که از نظرتان می‌گذرد؛ بخش دوم و پایانی به چرایی ضرورت توجه به بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران و توصیه‌ها و برنامه پیشنهادی برای تسهیل و تسریع مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی پرداخته است که متعاقباً تقدیم حضور خواهد شد.

مقدمه

     سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مهم‌ترین و مؤثرترین استراتژی برای کاهش فقر در مناطق روستایی است که در آن فقیرترین مردم جهان زندگی می‌کنند. سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی فقر و گرسنگی را از طریق مسیرهای متعدد کاهش می‌دهد. کشاورزان برای افزایش بهره‌وری و درآمدشان سرمایه‌گذاری می‌کنند. از نقطه نظر اقتصاددانان، این امر تقاضا برای کالاها و خدمات و اشتغال و درآمد را برای روستاییان فقیر فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری کشاورزی همچنین کلید ریشه‌کن کردن گرسنگی از طریق امنیت غذایی است. به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران و اقتصاددانان، تحول اقتصاد و خروج از رکود تورمی در ایران نیازمند ورود حداقل ۴۵٠ میلیارد دلار سرمایه خارجی است. این مبلغ هم باید عدم سرمایه‌گذاری دولت قبل را جبران کند و هم شکاف تکنولوژی را برای دسترسی به نرخ بهره‌وری مناسب تأمین کند. تنها بازگشت به دوران قبل از تحریم‌ها نیازمند سالانه ۵٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است که حدود نیمی از این مبلغ تنها در توسعه حوزه صنعت نفت و گاز نیاز است تا بتوان به‌صورت پایدار از منابع بهره‌برداری بهینه کرد. هرچند این معضل گریبان کل اقتصاد ملی را گرفته است، اما نکته درخور تأمل در تمامی مباحث مطرح‌شده از سوی مسئولان و صاحب‌نظران اقتصادی، کم‌توجهی به نقش بخش کشاورزی و غفلت از اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش است.

از آنجا که بخش کشاورزی سنتی‌ترین بخش اقتصاد کشور است و در سخت‌ترین شرایط اقتصادی توانسته به‌دلیل اتکا به سرمایه تاریخی و نیروی انسانی کم‌توقع خود و بهره‌گیری سخاوتمندانه از منابع آب و خاک، بهترین تاب‌آوری را در سخت‌ترین شرایط داشته باشد، اما متأسفانه با وجود نقش تعیین‌کننده بخش کشاورزی تاکنون مورد بی‌مهری برنامه‌ریزان و سیاستگزاران توسعه ملی قرار گرفته است. هرچند سهم بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت و خدمات در حال کاهش است، اما آمار و ارقام سه دهه گذشته به‌ویژه سه سال گذشته نشان داده است که توجه به این بخش از بُعد سرمایه‌گذاری، مدیریت و فناوری می‌تواند تأثیر معنادار بر روند رشد و توسعه اقتصاد ملی در پی داشته باشد. از آنجا که بهره‌برداران این بخش جزو محروم‌ترین اقشار جامعه هستند، توسعه این بخش عملاً شاخص‌های توازن و عدالت اجتماعی را نیز بهبود خواهد بخشید.

به‌طور کلی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی توسط کشاورزان یا بخش عمومی باعث افزایش بهره‌وری زمین، دسترسی آسان به مواد غذایی در بازار و کمک به مصرف‌کننده از طریق قیمت‌های پایین می‌شود (آلستون و همکاران، ۲۰۰۰). با این حال، سرمایه‌گذاری پایین در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه بیش از ۳۰ سال گذشته منجر به کاهش بهره‌وری و تولید شده است که بحران اخیر مواد غذایی این نقاط ضعف را آشکار کرده است که تولید کم منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شده است. با این وجود، به‌رغم اولویت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ظرفیت مالی محدود برای پر کردن شکاف سرمایه‌گذاری دارند. وام‌دهی بانک‌های تجاری به بخش کشاورزی به‌دلیل سهم پایین، متناسب نیاز برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیستند. از این رو با توجه به محدودیت‌های منابع جایگزین داخلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند شکاف سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی را در کشورهای در حال توسعه پر کند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌طور بالقوه می‌تواند باعث ایجاد منافع برای کشاورزی کشور میزبان مانند ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و دسترسی بهتربه سرمایه و بازارها شود.

در کشور ایران نیز شکاف سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی قابل ملاحظه است. بخش کشاورزی به‌دلیل وجود تنگناهای ساختاری و کمبود امکانات مالی بیشتر بهره‌برداران، مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری نمود بیشتری داشته است. با وجود اینکه این بخش نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارد و از طرفی تأمین‌کننده نیازهای ضروری جمعیتی است، اما متأسفانه رشد سرمایه‌گذاری در آن در دهه‌های گذشته مطلوب نبوده و سهم آن از تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی طی پنج سال گذشته ۴,۲ درصد بوده است. اگرچه اساساً نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در دوره مذکور در کل اقتصاد پایین بوده، اما این نسبت در بخش کشاورزی به‌طور متوسط شش درصد بوده است. به عبارت دیگر فقط شش درصد از مجموعه ارزش افزوده بخش کشاورزی دوباره به‌صورت سرمایه‌گذاری به بخش بازگردانده می‌شود. یعنی انباشت سرمایه در بخش پایین است. با توجه به وضعیت موجود و الزام توسعه پایدار بخش کشاورزی که خود نیازمند سرمایه‌گذاری و تأمین پروژه‌های مختلف است و با توجه به محدودیت‌های منابع مالی کشور، بسترسازی مناسب برای دسترس به منابع تأمین مالی خارجی که در جهان تجربه شده می‌تواند راهکاری برای سرعت بخشیدن به دستیابی به اهداف توسعه بخش کشاورزی و روستایی باشد.

با توجه به این موضوع این گزارش در صدد است ضمن بیان ضرورت و الزام توجه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه پیشنهادی برای مدیریت ارتقای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را ارائه کند تا از طریق آن بتوان با ساماندهی، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت و ارزیابی در یک چارچوب تعریف شده، بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بخش فراهم شود.

تعریف سرمایه‌گذاری خارجی و انواع آن

سرمایه نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند، زیرا این توانایی را دارد که در ترکیب بهینه با نیروی کار و فناوری بخش تولید را به حرکت درآورده با رونق تجارت زمینه‌های بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی را فراهم آورد. فقدان سرمایه یکی از علل اصلی توسعه‌نیافتگی شناخته شده است. به‌دلیل اهمیت سرمایه‌گذاری، امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت کسب و کارهای تجار و تولیدی. سرمایه‌گذاری خارجی معمولاً به دو طریق، سرمایه‌گذاری سهامی (غیرمستقیم) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت می‌گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک‌های خارجی از انواع سرمایه‌گذاری سهامی هستند که در این حالت سرمایه‌گذار خارجی در اداره واحد کسب و کار نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست. اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه‌گذاری است که به‌منظور کسب سود پایدار در شرکتی مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد و نتیجه آن مدیریت شرکت است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد. از نظر آنکتاد(۱)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه‌گذاری که متضمن مناسبات بلندمدت بوده و منعکس‌کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقوقی یا حقیقی مقیم یک کشور در شرکتی واقع در خارج موطن سرمایه‌گذاری باشد. سرمایه‌گذاری مستقیم را می‌توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار و نیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه انجام می‌گیرد، از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم باز شناخت، اما خصوصیت بارز سرمایه‌گذاری خارجی آن است که صرفاً یک سرمایه‌گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارت‌های مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز به همراه دارد (طیبی و همکاران، ۱۳۸۷: ۱۰۳).

آنکتاد عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان را به سه گروه طبقه‌بندی می‌کند:

۱- چارچوب سیاستی برای سرمایه سرمایه‌گذار خارجی شامل ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، قوانین ورود و انجام عملیات تولیدی، استانداردهای رفتار با شعب خارجی، سیاست‌های مربوط به وظایف و ساختار بازارها، موافقتنامه‌های بین‌المللی درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سیاست خصوصی‌سازی، سیاست‌های تجاری (تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای) و سیاست مالیاتی.

۲- عوامل تعیین‌کننده اقتصادی که با توجه به انگیزه شرکت‌های چندملیتی به سه نوع تقسیم می‌شوند: الف) در جستجوی بازار (اندازه بازار و درآمد سرانه، رشد بازار، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ترجیحات مصرف‌کننده ویژه هر کشور، ساختار بازارها)، ب) جستجوی منابع و دارایی (مواد اولیه، نیروی کار غیرماهر ارزان، نیروی کار ماهر، تکنولوزی، ابداع و دیگر دارایی‌های ایجادشده (مثلاً نام تجاری)، زیرساخت‌های فیزیکی (بنادر، راه‌ها، برق، ارتباطات راه دور)، ج) جستجوی کارآیی (هزینه منابع و دارایی‌های فهرست‌شده در بند ب، هزینه دیگر نهاده‌ها مانند هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات و هزینه سایر کالاهای واسطه‌ای، عضویت در موافقتنامه‌های یکپارچگی منطقه‌ای که با شبکه همکاری منطقه‌ای ارتباط داشته باشد).

۳- تسهیلات کسب و کار شامل: تشویق سرمایه‌گذاری (شامل ایجاد تصویر خوب، فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری و خدمات تسهیل سرمایه‌گذاری)، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های بوروکراسی (مربوط به فساد و کارآیی اداری و…)، تسهیلات اجتماعی (مدارس دوزبانه، کیفیت زندگی)، خدمات بعد از سرمایه‌گذاری (حیدری و افشاری، ۱۳۹۱: ۱۴۴).

ردپای سرمایه‌گذاری خارجی در تئوری‌های رشد و توسعه

این پرسش در ذهن خواننده متبادر می‌شود چرا سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه پایدار اقتصاد و بخش کشاورزی مهم است؟ در تمامی توابع تولید، نیروی کار و سرمایه از اساسی‌ترین عوامل تولید هستند. متغیر سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود. سرمایه‌گذاری به دو منظور صورت می‌گیرد، ابتدا جهت حفظ سطح سرمایه موجود و سپس به‌منظور افزایش سطح سرمایه. در صورت بروز هرگونه اختلال در ایجاد و افزایش سطح سرمایه، سطح تولید نیز به خطر می‌افتد و سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) به‌عنوان عامل افزایش و نگهداشت سطح سرمایه در این فرآیند نقش بسیار حیاتی دارد. بر همین اساس در تئوری‌های رشد به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به اهمیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اشاره شده است. نظریات رشد به دو دسته تقسیم می‌شوند: نظریات رشد برون‌زا و درون‌زا. نظریه رشد برون‌زا فرض می‌کند رونق اقتصادی عمدتاً توسط عوامل خارجی تعیین شده و عوامل داخلی نقشی در ایجاد آن ندارند. بر اساس این نظریه، با در نظر گرفتن یک میزان ثابت از نیروی کار و فناوری ایستا، رشد اقتصادی تعیین می‌شود. با توجه به مشکل اساسی الگوهای رشد برون‌زا (نئوکلاسیکی) که در تبیین اساسی‌ترین واقعیت‌های رفتار رشد عاجز بوده در پاسخ به کاستی‌های الگوی رشد برون‌زا، الگوهای رشد درون‌زا مطرح شده است. نظریه رشد درون‌زا بر آن است که رشد اقتصادی به‌علت نیروهای درونی اقتصاد و نه عوامل بیرونی رخ می‌دهد. بر اساس این نظریه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، نوآوری و دانش اثر قابل توجهی در رشد اقتصادی دارد. این نظریه با تمرکز بر اثرات جانبی مثبت و اثرات سرریز حاصل از یک اقتصاد دانش‌بنیان به‌دنبال توسعه اقتصادی است. نظریه رشد درون‌زا در درجه نخست ادعا می‌کند که در بلندمدت نرخ رشد اقتصاد بستگی به سیاست‌های تشویق تولید علم دارد. برای مثال یارانه برای تحقیق و توسعه یا آموزش و پرورش باعث افزایش نرخ رشد در برخی از مدل‌های رشد درون‌زا می‌شود؛ چرا که انگیزه‌ای برای نوآوری ایجاد می‌کند. نظریات رشد درون‌زا، باعث مطرح شدن تأثیر عواملی چون سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه(۲)، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(۳) بر جزء باقیمانده رشد به‌صورت درون‌زا مدل‌سازی شدند (امینی و حجازی آزاد، ۱۳۸۷: ۵). پس از دهه ۱۹۸۰، تحولات چشمگیری در حجم تجارت، جریان‌های مالی و سرمایه بین‌الملل و جریان‌های انتقال اطلاعات و دانش در سطح جهان به‌وجود آمده است. به‌طور کلی، این تحولات ناشی از سه عامل اصلی ذیل بوده است: ۱- تحول در فناوری حمل و نقل و ارتباطات راه دور و فنون تولید، ۲- تحول در سیاست تجاری کشورهای جهان، ۳- فعالیت شرکت‌های فراملیتی که به‌دنبال بهره‌گیری از فرصت‌های به‌وجودآمده از طریق تحولات فناوری و تحول در سیاست دولت‌ها، کوشش کرده‌اند شبکه تولید و توزیع جهانی خود را در کشورهای میزبان مستقر ساخته و از این راه به مزیت رقابتی و حاشیه سود بالاتر دست یابند. کشورهای در حال توسعه نیز با توجه به روند جهانی شدن و محوریت تجارت در فرآیند رشد و توسعه، برای رفع معضلات اقتصادی خود که از کمبود سرمایه ناشی شده است، از ورود این سرمایه‌ها استقبال کرده‌اند. بسیاری از مطالعات جهانی نشان می‌دهد که ورود سرمایه‌گذاری خارجی غیرمستقیم بر کشور میزبان از مجاری مختلف تأثیر مثبت می‌گذارد. این مجاری عبارتند از: تأمین سرمایه، انتقال فناوری، انتقال مهارت مدیریت وارتقای توان نیروی کار، دسترسی به شبکه توزیع بین‌المللی شرکت‌های فراملیتی و تسهیل ورود به بازار جهانی برای کشور میزبان، برانگیختن رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی کشور میزبان، اثر بر اشتغال و سطح دستمزدها و تقویت پیوندهای بین صنایع. به زعم مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی، ورود سرمایه‌گذاری خارجی انتقال فناوری را به‌دنبال نداشته و باعث عدم ارتباط با صنایع داخلی و انجام خریدهای بین‌المللی، از صحنه خارج کردن بنگاه‌های داخلی، محروم کردن بنگاه‌های محلی از بهره‌گیری از منابع محدود داخلی، تخریب محیط زیست، قیمت‌گذاری تصنعی به‌منظور خارج کردن سود خود از کشور میزبان، ایجاد اختلال در بازار کار از طریق پرداخت دستمزدهای بالاتر به نیروی کار و اختلال در فعالیت‌های بومی و محلی که نرخ‌های بیکاری را افزایش می‌دهند. با وجود استدلال‌های گروه اخیر، بیشتر پژوهش‌های کاربردی بیانگر تأثیر مثبت سرمایه‌گذاری خارجی بر کشورهای میزبان است. ازجمله می‌توان به مطالعه اسحاق تانسن (۲۰۰۳) اشاره کرده که در دو دوره زمانی ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ و ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ برای کشورهای در حال توسعه اثبات شده که سرمایه‌گذاری خارجی اثر مثبت بر رشد اقتصادی آن کشورها داشته است. لورا آلفارو (۲۰۰۷) برای سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ به این نتیجه رسیدند که سرمایه‌گذاری خارجی اثر قوی بر رشد اقتصادی با کشورهای با ساختار متوسط مالی دارد (Moosa,۲۰۰۲, pp ۶۸-۹۸).

مطالعات متعددی حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر بخش کشاورزی آثار مثبتی داشته است. به‌عنوان نمونه می‌توان به مطالعه الی‌باریک (۲۰۰۷) اشاره کرد. نتایج مطالعه او نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی کشور تانزانیا باعت ایجاد فرصت‌های شغلی شده که هم فقر روستایی و هم شهری را کاهش داده است. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان آثار و فرصت‌هایی که سرمایه‌گذاری خارجی برای بخش کشاورزی به ارمغان دارد را به شرح شکل (۱) ارائه کرد. آثار و پیامدهایی از قبیل بهبود بهره‌وری، افزایش تولید محصولات کشاورزی و صادرات کل، تغییرات ساختاری و بهبود رقابت در بازار اشاره کرد. در مقابل فرصت‌هایی هم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای کشور میزبان فراهم می‌سازد که می‌توان به فراهم‌سازی منابع مالی، فناوری‌های جدید، فرصت‌های شغلی و دسترسی به بازرهای جهانی اشاره کرد.

Figure ۱: The impacts and opportunity of FDI in the agricultural sector

سرمایه‌گذاری خارجی بخش کشاورزی: تجارب جهانی

مطالعات جهانی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثرات قابل ملاحظه‌ای روی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تأثیر مثبت در تراز پرداخت‌ها دارد. سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش گرسنگی و فقر، به‌ویژه در مناطق روستایی است. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مداوم و پایدار در بخش کشاورزی در راستای دستیابی به هدف توسعه هزاره نخست باعث کاهش افراد گرسنه در جهان شده است. از این رو فائو با همکاری دولت‌ها، بخش خصوصی، سازمان‌های ملی و بین‌المللی و مؤسسه‌های مالی به‌دنبال افزایش حجم و اثربخشی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و توسعه روستایی است. در این میان شرط لازم برای رشد کشاورزی یعنی سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشورها در دهه‌های اخیر راکد یا کاهش یافته است، به‌ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا که در این کشورها گرسنگی نیز شایع است. فائو تخمین می‌زند برای تأمین مواد غذایی تقاضای رو به رشد و جمعیت ۹ میلیارد نفری سال ۲۰۵۰ به بیش از ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هرساله در بخش کشاورزی نیاز است. امروزه سرمایه‌گذاران به‌دلیل قیمت‌های جهانی مواد غذایی که رو به رشد است، مشتاق سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بوده و به‌دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به‌ویژه در کشورهایی که منابع طبیعی فراوانی دارند، هستند. از این رو جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشورهای در حال توسعه بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ دو برابر شده است. عمده سرمایه‌گذاری خارجی به سمت فعالیت‌های فرآوری و توزیع و کمتر از ۱۰ درصد به تولید محصولات اولیه کشاورزی اختصاص یافته است. از لحاظ مقصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، آفریقا مهم‌ترین منطقه برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. از ۷۵۴ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی درباره زمین کشاورزی حدود ۵۶,۲ میلیون هکتار در آفریقا، ۱۷.۷ میلیون هکتار در آسیا و هفت میلیون هکتار در آمریکای لاتین است (Anseeuw و همکاران ۲۰۱۲). تجارب کشورهای جهان حاکی از آن است که برای توسعه پایدار بخش کشاورزی و حل مشکلات بخش رویکرد توجه به سرمایه‌گذاری خارجی اتخاذ شده است.

کشور قزاقستان طی دهه گذشته رشد بالای تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است که این رشد بیشتر تحت تأثیر عملکرد بخش منابع طبیعی و فعالیت‌های مرتبط با آن و سرمایه‌گذاری متمرکز در صنایع معدنی و هیدروکربنی بوده است. این در حالی است که جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI) به قزاقستان قابل توجه بوده و رشد فزاینده‌ای داشته است؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۱ میزان آن حدود ۱۹,۹ میلیارد دلار بوده و در طی دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ حدود ۲۰ درصد رشد سالانه داشته است. این جریان ورودی بالای سرمایه‌گذاری در کشور قزاقستان به‌دلیل شرایط کشور قزاقستان و نوع نگاه و نگرش دولتمردان این کشور به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. اطلاعات نشان می‌دهد که انگیزه و علاقه شدیدی برای سرمایه‌گذاران خارجی در بخش کشاورزی قزاقستان وجود دارد. دلایل جذابیت بخش کشاورزی برای سرمایه‌گذاران عبارتست از:

۱) افزایش تقاضای جهانی برای محصولات غذایی و علوفه.

۲) اجاره کم زمین در قزاقستان؛

۳) توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در قزاقستان و منطقه.

از طرف دیگر یکی از اهداف بلندمدت استراتژیک دولت قزاقستان، کاهش وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی و افزایش تنوع فعالیت‌های اقتصادی است که در نتیجه آن تولید ناخالص داخلی و اشتغال افزایش یابد و این مهم از طریق تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شده است. دولت قزاقستان هم از طریق بهبود محیط کلی سرمایه‌گذاری و هم از طریق سیاست‌هایی که فعالیت‌های خاصی را رشد و توسعه داده و حمایت می‌کند، باعث افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده است. یکی از بخش‌های مورد توجه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت‌های مرتبط با زنجیره عرضه محصولات کشاورزی است. برای این منظور در قزاقستان پنج گام برای تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برداشته شده است:

۱) در زنجیره کسب و کارهای کشاورزی، فرآوری و خرده‌فروشی مواد غذایی به‌عنوان پایلوت برای طراحی و آزمایش، رویکرد بخشی برای ترویج سرمایه‌گذاری انتخاب شدند. به عبارتی در ابتدا امکان‌سنجی برای انتخاب کسب و کارهای کشاورزی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته و هدفمند فعالیت‌های مورد نظر، برگزیده شده‌اند. دولت قزاقستان اولویت سرمایه‌گذاری در تجارت محصولات کشاورزی را به‌عنوان یک هدف راهبردی در نظر گرفته است. چرا تجارت محصولات کشاورزی به‌عنوان یکی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری انتخاب شده است؟ به چند دلیل. نخست اینکه کشاورزی در این کشور حدود ۳۰ درصد از نیروی کار را مشغول به کار کرده و رشد تجارت بخش کشاورزی به پایداری و توسعه اشتغال می‌انجامد. دوم اینکه قزاقستان دارای زمین قابل ملاحظه‌ای است (رتبه هفتم در جهان از نظر زمین قابل کشت) برای توسعه کسب و کارهای کشاورزی است. سوم اینکه کسب و کارهای کشاورزی دارای پتانسیل بالایی برای توسعه هستند به این دلیل که رشد تقاضای داخلی و منطقه‌ای برای این محصولات در حال افزایش است و از این رو پتانسیلی برای گسترش فعالیت‌های مرتبط به آن را به‌وجود می‌آورد (به‌عنوان مثال، کود شیمیایی، حمل و نقل و انبارداری). در میان کسب و کارهای کشاورزی، فرآوری و خرده‌فروشی مواد غذایی، ایجاد ارزش بالایی را می‌کنند. به‌طور نمونه، در بیشتر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نسبت میان قیمت مزرعه و قیمت خرده‌فروشی به میزان ۲۲۰ تا ۳۴۰ درصد برای گوشت و محصولات لبنی و حدود ۷۲۰ درصد برای سبزیجات تازه است. این اعداد نشان می‌دهد که فعالیت‌های انجام‌شده برای محصول از مزرعه تا فروش آن به چه میزان خلق ارزش کرده است. در قزاقستان، فرآوری و خرده‌فروشی مواد غذایی بیش از ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. از این رو این فعالیت‌ها به دلایل برشمرده می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی (هم ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذار خارجی و هم خلق ارزش و مزیت برای اقتصاد داخلی) باشند.

تجربه کشور قزاقستان نشان می‌دهد که توسعه و ارتقای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی در کشور است و دولت به این نکته هم واقف شده و اعتقاد داشته و هم برنامه‌ریزی و سیاستگزاری کرده است. به‌طوری‌که درباره قوانین و مقررات توسعه و تشویق سرمایه‌گذاری رویکردهای متفاوتی را در نظر گرفته شده و تمام چارچوب‌های قانونی لازم برای سرمایه‌گذاری در قزاقستان ایجاد شده‌اند. در سال ۲۰۰۳، قانون “سرمایه‌گذاری” به تصویب رسید که دربرگیرنده چارچوب‌های حقوقی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاری خارجی است. این قانون حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران و ثبات قراردادها را تضمین و به‌صورت کاملاً واضح و مشخص ارتباط میان نهادهای دولتی و سرمایه‌گذاران خارجی (سرمایه‌گذاری آزاد، بازگشت سرمایه، آزادی استفاده از سود، حق مالیکت خصوصی از زمین برای شرکت‌های خارجی و…) را مشخص می‌کند. در این کشور تمامی چارچوب‌های حقوقی لازم برای حمایت از مالکیت معنوی صورت گرفته است. به همین منظور مؤسسه‌ای برای وضع قانون حفاظت از حقوق مالکیت معنوی ایجاد شده و قوانین لازم برای اطمینان صاحب اثر از حقوق خود (مدنی، جنایی، کدهای اداری، قانون کپی رایت و حقوق مرتبط با آن) به ثبت رسیده است. همچنین این قانون امکانات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌هایی که در اولویت هستند را فراهم می‌کند؛ به‌طوری‌که معافیت از حقوق گمرگی برای تجهیزات و قطعات وارداتی مربوط به سرمایه‌گذاری در پروژه مورد نظر و ارائه کمک‌ها و گارانتی‌های دولتی (از زمین، ساختمان، سازه، ماشین‌آلات، تجهیزات رایانه‌ای، اندازه‌گیری و دستگاه‌های کنترل، وسایل حمل و نقل به استثنای موتورهای خودروسواری، تجهیزات صنعتی و خانگی) ازجمله این حمایت‌ها است. قانون مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان (۲۰۱۱ با اصلاحات آن در سال ۲۰۱۲) ازجمله قوانین دیگر تشویق سرمایه‌گذرای خارجی است. برآیند این اصلاحات ساختاری و نهادی افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور بوده است و توانسته است محدودیت سرمایه و تأمین مالی داخلی را برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی این کشور را کاهش دهد. آمار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قزاقستان در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ به رقم ۴۹۵۶,۴۸ میلیون دلار رسیده است. میانگین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قزاقستان طی دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ حدود ۴۰۸۴.۳۳ میلیون دلار بوده که بیشترین میزان آن در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۲ با رقم ۸۲۰۶.۱۱ میلیون دلار اتفاق افتاده و طی دوره رکوردار بوده و کمترین مقدار هم در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۱ با رقم ۸۶۴.۳۲ میلیون دلار اتفاق افتاده است. بر اساس اطلاعات بانک جهانی، میانگین سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی قزاقستان طی دوره ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۵ حدود ۷.۰۶ درصد بوده که کمترین مقدار مربوط به سال ۱۹۹۲ حدود ۰.۴ درصد و بیشترین مقدار مربوط به سال ۲۰۰۴ با ۱۳.۰۱ درصد بوده است. آمار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد این کشور دارد. همچنین اطلاعات نشان می‌دهد که طی دوره ۲۰۰۴ – ۲۰۱۳ قزاقستان حدود ۱۹۲ میلیارد تنگه (واحد پول قزاقستان، tenge) سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده است. که در سال ۲۰۱۳ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌طور کلی بیش از ۲۴ میلیارد تنگه بوده است. بخش کشاورزی (ازجمله شیلات، شکار و جنگلداری) حدود ۵,۶ میلیون تنگه و صنایع فرآوری غذایی حدود ۳۳۸.۹ میلیون تنگه از سرمایه‌گذاری خارجی را در سال ۲۰۱۳ از آن خود کرده‌اند. طی پنج سال گذشته، حجم سالانه سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) در بخش کشاورزی تقریباً دو دفعه افزایش یافته است. یک بار در سال ۲۰۰۹ که به رقم ۷۷ میلیارد تنگه رسیده (در این سال ۵.۶ میلیون تنگه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است) بار دوم در سال ۲۰۱۳ بوده که حدود ۱۴۲ میلیارد تنگه (در این سال ۵.۶ میلیون تنگه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است) است. سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد جمهوری قزاقستان برای پنج سال گذشته به ترتیب برابر ۱.۶ و ۲.۳ درصد در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ بوده است، در حالی که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود پنج درصد است؛ بنابراین با مقایسه این ارقام می‌توان دریافت که جذابیت بخش کشاورزی برای سرمایه‌گذاری در مقایسه با صنایع دیگر در طول سال افزایش یافته است. دولت به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری برنامه‌ای تحت عنوان “سرمایه‌گذاری ۲۰۲۰” تدوین کرده که شامل اقدامات تشویقی برای سرمایه‌گذاری با استفاده از ساده‌سازی و روان‌سازی فرآیند دریافت کمک‌هزینه سرمایه‌گذاری، ارائه شرایط منحصربه‌فرد برای سرمایه‌گذاران بزرگ و کمک به سرمایه‌گذاران از طریق کمیسیون دائمی‌کاری است.

در کشور چین هم سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در تأمین مالی برنامه‌های توسعه بخش کشاورزی آن داشته است. در پایان سال ۲۰۰۵، میزان سرمایه خارجی در بخش کشاورزی چین بیش از ۳۲,۹ میلیارد دلار آمریکا بوده است. چین از سرمایه‌گذاری خارجی برای جبران کمبود داخلی نهاده‌های کشاورزی، ورود فناوری‌های خارجی پیشرفته و تجهیزات، ارقام مرغوب و انتقال تجربیات مدیریت پیشرفته در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های کشاورزی استفاده کرده است تا از این طریق بتواند توسعه کشاورزی و ارتقای صنایع فرآوری را باعث شده و از طرف دیگر ارتقای سطح صنعتی شدن کشاورزی و اصلاحات روستایی و کشاورزی را ترویج دهد. در این میان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ذخیره آب، مدیریت منابع آبی و انتقال فناوری‌های جدید برای بهره‌روی بیشتر مصرف آب در کشور چین انجام شده است. از آنجا که پروژه‌های مدیریت آب در بخش کشاورزی نیازمند سرمایه بالایی است، بیشتر کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع مالی و سرمایه‌ای روبه‌رو بوده برای اجرای پروژه‌های مختلف مدیریت بهینه مصرف آب، به سرمایه‌گذاری خارجی متوسل شده‌اند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدایت دولت، قانون‌مداری، تسهیل فرآیندها و تشویق سرمایه‌گذار خارجی و تضمین و امنیت سرمایه آنان صورت گرفته است.

از طرف دیگر تجارب کشورهای جهانی نشان می‌دهد که از سرمایه‌گذاری خارجی برای ارتقای صادرات بخش کشاورزی نیز استفاده شده است. برای توسعه کمی و کیفی صادرات بخش کشاورزی الزاماتی همچون توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های حمل و نقل، انبارداری و ذخیره‌سازی، استانداردها و کیفیت، برندسازی، بسته‌بندی مناسب، تولید صادرات‌محور، قیمت رقابتی، صنایع فرآوری، تشکل‌های صادراتی قوی و از این قبیل است. طبیعتاً دستیابی به این الزامات نیازمند سرمایه‌گذاری بوده و بدون آن نمی‌توان انتظار توسعه و ارتقای صادرات و افزایش سهم در بازار جهانی داشت. تأمین بخشی از منالبع مالی برای توسعه کمی و کیفی می‌تواند از طرق سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود. مروری بر تجربیات جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای جهان برای توسعه صادرات از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به کشور تایلند اشاره کرد. اطلاعات نشان می‌دهد در تایلند، به‌طور میانگین طی دوره ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۹ سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در صنایع فرآوری غذایی بیشتر از بخش کشاورزی بوده، به‌طوری‌که حدود ۱۱۱,۲۹۵ میلیون دلار برای صنایع فرآوری غذایی بوده که در همین دوره برای بخش کشاورزی حدود ۸.۱۷۳ میلیون دلار است. سهم صنایع فرآوری غذایی حدود ۴۵.۲ درصد و بخش کشاورزی حدود ۰.۴۱ درصد از کل سرمایه‌گذاریی خارجی است. در این کشور طی دوره ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۹ حدود ۱۶پروژه در بخش کشاورزی و تولیدات آن توسط سرمایه‌گذاری خارجی تأمین مالی شده که ۱۱.۴ درصد کل پروژه‌ها را شامل شده و حدود ۲۹۱ میلیارد بات (Baht پول کشور تایلند) را با سهم ۵,۳ درصد از کل را دارا است. همچنین اطلاعات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در بخش کشاورزی و تولیدات آن به‌منظور تولیدات صادرات محور در دهه ۱۹۷۰ حدود ۱۳ پروژه بوده با ۳۱۷.۸ میلیون بات بوده که در دهه ۲۰۰۰ به ۳۲۱ پروژه با ۸۲.۶ میلیارد بات رسیده است. آمار نشان‌دهنده رشد سریع سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه تولیدات صادرات‌محور در این کشور است. سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور ضمن تولید محصولات کشاورزی که برای صادرات تولید می‌شود، باعث ایجاد درآمد و اشتغال شده است. طی دهه ۲۰۰۰ سرمایه‌گذاری صادرات‌محور در بخش کشاورزی باعث ایجاد ۸۷ هزار شغل در این کشور شده است. سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور بر رشد صادرات تأثیر داشته و سهم شرکت‌های خارجی که از طریق سرمایه‌گذاری در این کشور فعالیت کرده‌اند حدود ۲۱.۸ درصد بوده است (FAO (۲۰۱۳), TRENDS AND IMPACTS OFFOREIGNINVESTMENT INDEVELOPING COUNTRY AGRICULTURE).

اطلاعات منتشرشده بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد که مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی، دامپروری، ماهیگیری و جنگل ترکیه در سال ۲۰۰۹ حدود ۴۸ میلیون دلار بوده که این رقم برای سال ۲۰۱۰ به ۸۱، سال ۲۰۱۱ به ۳۲، سال ۲۰۱۲ به ۴۳، سال ۲۰۱۳ به ۴۷، سال ۲۰۱۴ به ۶۱ و آمار مقدماتی سال ۲۰۱۵ به ۳۱ میلیون دلار رسیده است. آمار نشان می‌دهد که کشور ترکیه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بخش کشاورزی اقدام کرده است. در سال ۲۰۱۴ حدود ۵۷۶ شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی این کشور وارد شده‌اند. در جریان ورودی سرمایه‌گذاری به کشور ترکیه بیشترین سهم مربوط به کشورهای هلند، اتریش، آمریکا، بلژیک، انگلستان، فرانسه، لوکزامبورگ و آلمان با ۶۶ سهم است. بیشترین سهم در میان این هشت کشور متعلق به هلند با ۴۹ درصد، انگلستان با ۲۶,۲ درصد، فرانسه با ۹ درصد، ایالات متحده آمریکا با هفت درصد و ۸،۷ درصد سهم متعلق به چهار کشور، اتریش، بلژیک، لوکزامبورگ و آلمان است. از نظر تعداد شرکت، بیشترین تعداد متعلق به آلمان و هلند است (گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، وزارت اقتصاد، ۲۰۱۴).

بر اساس گزارش فائو در سال ۲۰۱۶، روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مواد غذایی، نوشابه و دخانیات در جهان حاکی از آن است که سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مواد غذایی، نوشابه و دخانیات در کل جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اواخر دهه ۲۰۰۰ پس از چند دهه کاهش، افزایش یافته است که دلیل آن افزایش قیمت مواد غذایی و توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در کسب و کار کشاورزی بوده است. همان‌طور که نمودارها نشان می‌دهد بیشترین جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به قاره آسیا بوده است. نمودارها نشان می‌دهد که جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر حسب قاره و کشور متفاوت بوده و کشورهایی که بستر و فرصت‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته، موفق شده سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری وارد کشور خود کنند. این نکته نیز قابل تأمل است که در کشورهای توسعه‌یافته همانند آمریکا و کشورهایی اروپایی نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مواد غذایی، نوشابه و دخانیات نیز اتفاق افتاده است. این بدان معناست که هرگاه در هر سال و دوره­ای نیاز به تأمین مالی خارجی بوده تا کشور در مسیر و اهداف توسعه خود قرار گیرد، سرمایه‌گذاری خارجی به کار گرفته شده است.

پی‌نوشت:

۱- United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD).

۲- Research and Development.

۳- Foreign Direct Investment.

نوشته چرا سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه پایدار اقتصاد و بخش کشاورزی مهم است؟ اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.

کشاورزنیوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>